 |
| السيسي في طريقه إلى بوتين |
القاهرة: 24 فبراير 2014
تعيين المشير عبدالفتاح
السيسي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.. هو أقرب السيناريوهات المتوقعة بعد
استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي.. خصوصا مع تهافت الأسماء المطروحة لتولي
المنصب الأهم في ترتيب السلطة في مصر، وفي مقدمتها المهندس إبراهيم محلب، القادم من لجنة سياسات الحزب
الوطني المرفوض شعبيا، وتضخم حجم المسئوليات المتوقع أن ينوء بحملها عجوز في عمر الدكتور
كمال الجنزوري، أو شاب في دماثة الدكتور مصطفى حجازي، وتململ الدكتور
زياد بهاء الدين.
هي مسئوليات بحاجة
إلى رجل قادر على تنفيذ "برنامج واضح ومحدد"، يعكف خبراء
ومتخصصون على صياغته طوال ما يقرب من الشهرين، وربما كانت ملامحه معدة
سلفا..
وهو برنامج بحاجة إلى قبول، وتكاتف شعبي، يضمن له الوصول إلى مقاصده، دون تململ أو تباطؤ.. فربما يتضمن رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الضرورية، وربما يتضمن سياسات صارمة في التعامل مع الهيئات الحكومية، وتطبيق القانون.
واختيار المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الوزراء، اختيار فيه من الحسم الكثير، والكثير من الحلول لمشكلات تستنزف مصر على كافة الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. كما أنه يغلق الكثير من الملفات العالقة، والملفقة، ويوقف جيش المنافقين والمهرجين عن ترديد أناشيد "ليس لنا سواه" التي تهوي بمصر إلى مصاف الدول التي تحلو من أي كفاءة، وتعود بنا إلى نكسة "الرجل الأوحد"، ومستنقع "الشخص لا المشروع".
فإن كان لثورة 25 يناير من مكاسب، فلابد أن أولها انهيار أسطورة "الرجل الوحيد" و"الحاكم المؤبد".
وهو أيضا، يغلق أفواه المنتقدين لموجة 30 يونيو الثورية، في الداخل والخارج معا، ومن يحاولون تصويرها كانقلاب عسكري، كما يفتح الباب أمام انتخابات رئاسية حقيقية، تنجو بنا من نشاز الصوت الواحد، أو المرشح الوحيد.
وهو قبل كل ذلك حل طالب به كثيرون ممن يحلمون بصالح هذا الوطن منذ اللحظات الأولى لاستعادة الدولة المصرية من براثن عصبة "الإخوان".
وإذا كانت مساحة واسعة من الجماهير تريد المشير رئيسا للجمهورية، فإن الدستور الجديد يمنح رئيس مجلس الوزراء، الذي هو رأس السلطة التنفيذية، كثير من الصلاحيات التي لم تكن له من قبل، كما يضمن لرئيس الوزراء قوة مكافئة، بل إنه يشترط على رئيس الجمهورية، الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لإعفاء الحكومة من أداء عملها، أو لإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس. "المادة 147"
لنعد قليلا إلى خبر استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولنحاول قراءة مابين سطورها بقليل من الجهد.. إذ لم تمض ساعات على نفي الدكتور الببلاوي نية الحكومة لإجراء أي تعديلات وزارية، حتى خرج بنفسه معلنا استقالة الحكومة بكاملها. ما دفع البعض إلى التعليق عليها قائلا "جاءته التعليمات"، وتصور آخرون أنه كان بانتظار انتهاء كتابة برنامج "الرئيس" الجديد، فيما قال آخرون أنها الخطوة الأخيرة المرتقبة قبل إعلان ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.
وهو برنامج بحاجة إلى قبول، وتكاتف شعبي، يضمن له الوصول إلى مقاصده، دون تململ أو تباطؤ.. فربما يتضمن رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الضرورية، وربما يتضمن سياسات صارمة في التعامل مع الهيئات الحكومية، وتطبيق القانون.
واختيار المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الوزراء، اختيار فيه من الحسم الكثير، والكثير من الحلول لمشكلات تستنزف مصر على كافة الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. كما أنه يغلق الكثير من الملفات العالقة، والملفقة، ويوقف جيش المنافقين والمهرجين عن ترديد أناشيد "ليس لنا سواه" التي تهوي بمصر إلى مصاف الدول التي تحلو من أي كفاءة، وتعود بنا إلى نكسة "الرجل الأوحد"، ومستنقع "الشخص لا المشروع".
فإن كان لثورة 25 يناير من مكاسب، فلابد أن أولها انهيار أسطورة "الرجل الوحيد" و"الحاكم المؤبد".
وهو أيضا، يغلق أفواه المنتقدين لموجة 30 يونيو الثورية، في الداخل والخارج معا، ومن يحاولون تصويرها كانقلاب عسكري، كما يفتح الباب أمام انتخابات رئاسية حقيقية، تنجو بنا من نشاز الصوت الواحد، أو المرشح الوحيد.
وهو قبل كل ذلك حل طالب به كثيرون ممن يحلمون بصالح هذا الوطن منذ اللحظات الأولى لاستعادة الدولة المصرية من براثن عصبة "الإخوان".
وإذا كانت مساحة واسعة من الجماهير تريد المشير رئيسا للجمهورية، فإن الدستور الجديد يمنح رئيس مجلس الوزراء، الذي هو رأس السلطة التنفيذية، كثير من الصلاحيات التي لم تكن له من قبل، كما يضمن لرئيس الوزراء قوة مكافئة، بل إنه يشترط على رئيس الجمهورية، الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لإعفاء الحكومة من أداء عملها، أو لإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس. "المادة 147"
لنعد قليلا إلى خبر استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولنحاول قراءة مابين سطورها بقليل من الجهد.. إذ لم تمض ساعات على نفي الدكتور الببلاوي نية الحكومة لإجراء أي تعديلات وزارية، حتى خرج بنفسه معلنا استقالة الحكومة بكاملها. ما دفع البعض إلى التعليق عليها قائلا "جاءته التعليمات"، وتصور آخرون أنه كان بانتظار انتهاء كتابة برنامج "الرئيس" الجديد، فيما قال آخرون أنها الخطوة الأخيرة المرتقبة قبل إعلان ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.
توقيت الاستقالة إذن
لا يخلو من دلالات، فلا شيء مما قاله رئيس الوزراء حدث بصورة مفاجئة، الأزمات نفسها هي
التي كانت تواجهها مصر منذ ماقبل خلع مبارك، لم تتغير. فماذا حدث ليجعل
الدكتور الببلاوى يدرك عدم قدرته على تحملها، وحلها، الآن لا قبل عام.
هي في كل الأحوال
استقالة غير متوقعة، ولم يطلبها، أو يسعى إليها، سوى فريق الحالمين بتولي
المشير لرئاسة الجمهورية، وجلهم من فلول أجهزة أمن دولة "جمال مبارك"..
وما بين النفي لمحدود، والإعلان لشامل، ساعات قليلة، لابد أنها شهدت الكثير من التغيرات، منها أن
يكون فريق عمل برنامج المشير عبدالفتاح السيسي قد انتهى فعلا من عمله، وهو ليس بالضرورة
برنامج مرشح لرئاسة الجمهورية، وإنما برنامج لعمل الدولة، وضمان مستقبلها، تنفذه
الحكومة بقيادة المشرف على وضع ذلك البرنامج، أو من تم وضعه من أجله، أيا كان
الرئيس.. ويا حبذا لو كان هذا الرئيس من مؤيدي القوات المسلحة، أو ممن لا
يعادون استقلالها.
تبقى أمام هذا السيناريو
عقبة دستورية، لكنني أظن أن خبيرا دستوريا مثل الرئيس الحالي، المستشار عدلي منصور،
يملك حلا لها، هذه العقبة تتمثل في اشتراط المادة 164 "فيمن يعين
رئيسا للوزراء أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
إشارة عابرة:
إحدى الصحف التي كنا نظن بها احترام قرائها، نشرت تقريرا توقعت فيه بقاء المشير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، ثم استقالته بعد أيام.. وهو تصور ساذج لا تنشره إلا صحيفة بلا عقل، حتى وإن كان التقرير منسوبا إلى مصدر برئاسة الوزراء، فهو أولا لا يليق بدولة تحترم عقول مواطنيها، ولا برجل يعرف جيدا أين يضع قدميه.
إشارة عابرة:
إحدى الصحف التي كنا نظن بها احترام قرائها، نشرت تقريرا توقعت فيه بقاء المشير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، ثم استقالته بعد أيام.. وهو تصور ساذج لا تنشره إلا صحيفة بلا عقل، حتى وإن كان التقرير منسوبا إلى مصدر برئاسة الوزراء، فهو أولا لا يليق بدولة تحترم عقول مواطنيها، ولا برجل يعرف جيدا أين يضع قدميه.
تعليقات